قرارات وزارية بشأن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

معالجة الوضع المالي والحرج لبعض الشركات التي كانت تُهدد بالإفلاس، و معالجة تحديات الشركات وكذلك تعثر مشاريع الجهات الحكومية ولتمكين وتفعيل الحلول اللازمة، ولما في ذلك من أثر مباشر على تنفيذ مشاريع مشابهة ذات احتياج عالي على مستوى الدولة وللمصلحة العامة التي تستدعي اتخاذ إجراء بشأنها، ولوجود حاجة ملحة وعاجلة للنظر في طبيعة هذه الأعمال وتنظيمها، وحفاظاً على التوازن الاقتصادي في المملكة وعدم خسارة المقاولين المتأثرين بتغيير الأسعار أو تعديلها.