مشروع نظام التنفيذ الجديد

يهدف المشروع إلى: 1. رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وإنفاذ العقود، 2. تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع، 3. تعزيز العدالة الوقائية، وضبط العقود التنفيذية، 4. تعزيز إسناد الأعمال غير القضائية إلى القطاعين الخاص وغير الربحي بما لا يخل بالضمانات، وقصر دور القاضي على الأعمال القضائية، 5. تعزيز التحول الرقمي وضبط إجراءات التنفيذ وتسريعها، بما لا يخل بالجودة والضمانات القضائية، 6. تحسين تنافسية المملكة، وبيئة الأعمال فيها، 7.مواكبة أحدث النظريات في التنفيذ المالي وغير المالي بما يتواءم مع السياسة العدلية للمملكة، 8. تمكين التطوير الإجرائي، وتحقيق المرونة التشريعية بما لا يخل بالضمانات.

09/05/2021

07/06/2021

قطاع السلطة القضائية وحقوق الإنسان

منتهي

نظام

وزارة العدل